• تقديم تعليم قانوني مهني متميز يعتمد أحدث المناهج الأكاديمية والتقنيات التعليمية الحديثة، ويوازن بين الجانب النظري في العلوم القانونية والجانب التطبيقي في بيئات العمل العدلي، لإعداد خريجين قادرين على أداء مهامهم بكفاءة ومهنية.
• إعداد كفاءات قانونية مساندة مؤهلة علمياً وعملياً تمتلك المعرفة القانونية والإدارية اللازمة لدعم الهيئات القضائية ومكاتب المحاماة والنيابات العامة والمؤسسات الحقوقية، وتسهم في رفع كفاءة الأداء العدلي والقانوني في فلسطين.
• تعزيز القيم القانونية والإنسانية والمهنية مثل العدالة، سيادة القانون، النزاهة، المسؤولية، واحترام حقوق الإنسان، بما يضمن التزام الطلبة والخريجين بأخلاقيات المهنة وثقافة العمل المؤسسي السليم.
• تنمية البحث العلمي التطبيقي في المجال العدلي والقانوني من خلال تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على إجراء دراسات ومشاريع تطبيقية تسهم في تطوير الممارسة القانونية والإدارية، وتدعم عملية صنع القرار في المؤسسات العدلية والقانونية.
• خدمة المجتمع الفلسطيني عبر تنفيذ مبادرات مجتمعية لنشر الوعي القانوني، وتقديم الاستشارات والمساعدات القانونية والإجرائية، والمشاركة في برامج التوعية القانونية والتدريب الميداني.
• تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية مع المؤسسات الأكاديمية والعدلية والحقوقية والقانونية، لتبادل الخبرات وتطوير الأداء الأكاديمي والمهني بما يواكب المستجدات في التعليم القانوني التطبيقي.
• تمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات سوق العمل الحديث من خلال تطوير مهاراتهم التقنية واللغوية والإدارية، وتأهيلهم للانخراط في بيئات العمل العدلي والقانوني التي تشهد تحولاً رقمياً متسارعاً.
• الارتقاء بجودة التعليم والتدريب المهني القانوني عبر تحديث الخطط الدراسية، وتبني أساليب تقييم وتدريب معتمدة على الكفاءة، بما يضمن تخريج مساعد عدلي قادر على الإسهام في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

• خريجو الثانوية العامة من مختلف الفروع (العلمي، الأدبي، الشرعي، التكنولوجي…الخ) الراغبون في الالتحاق بمجال القانون والعمل في بيئاته الإدارية والحقوقية والقضائية.
• العاملون في المؤسسات العدلية والقانونية والإدارية الراغبون في تطوير مهاراتهم المهنية في مجالات المساندة العدلية وإدارة الملفات القانونية والقضائية.
• المؤسسات القضائية والحقوقية والحكومية التي تسعى إلى استقطاب كوادر مهنية مساندة مدربة ومؤهلة قانونياً وإدارياً لدعم أنشطتها.
• المنظمات غير الحكومية (NGOs) والمؤسسات الحقوقية التي تعمل في مجالات العدالة وحقوق الإنسان وتحتاج إلى كوادر ميدانية وإدارية مؤهلة في الجوانب القانونية والإجرائية.
• الأفراد المهتمون بتعزيز معرفتهم القانونية التطبيقية واكتساب مهارات عملية في تنظيم الوثائق، وإدارة الدعاوى، والتعامل مع الأنظمة العدلية والقانونية الحديثة.

أولاً: الجانب المعرفي.

• يمتلك معرفة أساسية راسخة بالمبادئ العامة للقانون وفروعه الأساسية ذات الصلة بالعمل العدلي والقانوني (المدني، الجزائي، الإداري، الشرعي، التجاري، الدستوري).
• ملم بالإجراءات القانونية والإدارية في المحاكم والنيابات العامة ومكاتب المحاماة.
• يعرف الأسس التنظيمية والوظيفية لمؤسسات العدالة الفلسطينية وأدوارها في إنفاذ القانون.
• يستوعب العلاقة بين القانون والإدارة والتقنيات الحديثة بما يخدم التطوير المؤسسي في قطاع العدالة والقانون.
• قادر على فهم التعليمات القانونية الرسمية وتحليل الوثائق والمذكرات العدلية وفهم مدلولها الإجرائي.

ثانياً: الجانب المهاري.

• يمتلك مهارة إعداد الملفات العدلية والقانونية وتنظيم الوثائق والمراسلات القانونية وفق الأصول الإدارية والقانونية السليمة.
• قادر على استخدام الأنظمة الرقمية والبرامج الحاسوبية المخصصة لإدارة القضايا والملفات العدلية والقانونية.
• يطبق الإجراءات القانونية بدقة في مراحل التقاضي والمتابعة القضائية، تحت إشراف الجهات المختصة.
• يجيد إعداد النماذج والتقارير القانونية المساندة، وصياغة المذكرات بطريقة مهنية واضحة.
• يتقن مهارات التواصل الفعال والتعامل اللائق مع القضاة، المحامين، الموظفين العدليين، والمراجعين.

ثالثاً: الجانب القيمي والأخلاقي.

• يتحلى بالنزاهة، الأمانة، والالتزام بسيادة القانون في جميع مجالات عمله.
• يحافظ على سرية المعلومات والوثائق العدلية والقانونية، ويصون خصوصية الأطراف.
• يلتزم بأخلاقيات الوظيفة العامة ومعايير العدالة والإنصاف.
• يعزز روح المسؤولية والانتماء للمؤسسة العدلية والقانونية التي يعمل فيها.
• يعمل بروح الفريق ويظهر احتراماً وتعاوناً مع مختلف مكونات منظومة العدالة والقانون.

رابعاً: الجانب المهني.

• مؤهل لمزاولة مهام المساعدة العدلية والقانونية والإدارية في المحاكم، والنيابات العامة، ومكاتب المحاماة، والمؤسسات الحقوقية.
• يمتلك مهارات مهنية تمكنه من دعم الأداء القضائي والقانوني والإداري بكفاءة عالية.
• قادر على التعامل مع بيئة العمل العدلي والقانوني الحديثة القائمة على الأتمتة والأنظمة الرقمية.
• مستعد لتطوير ذاته من خلال التعلم المستمر ومواكبة المستجدات التشريعية والإدارية والقانونية.
• يشكل حلقة وصل فاعلة بين الجوانب القانونية النظرية والممارسات الإدارية التطبيقية داخل مؤسسات العدالة والقانون.

أولاً: المخرجات المعرفية.

• الإلمام بالمفاهيم والمبادئ الأساسية في فروع القانون الرئيسة، وخاصة القوانين الإجرائية (المدنية، الجزائية، الشرعية، الإدارية، الدستورية).
• التعرف إلى الهيكل التنظيمي لمنظومة العدالة الفلسطينية، ومهام كل جهة (المحاكم، النيابة العامة، مكاتب المحاماة، المؤسسات الحقوقية).
• معرفة الأنظمة والتعليمات القانونية والإدارية المتعلقة بإجراءات التقاضي، وحفظ الملفات، وتنظيم الوثائق العدلية.
• فهم العلاقة بين القانون والعلوم المساندة مثل الإدارة، وتقنيات المعلومات، والسلوك المهني، لخدمة العمل العدلي بكفاءة.
• الإلمام بأساسيات استخدام قواعد البيانات القانونية والتشريعية الإلكترونية في البحث والاستعلام.

ثانياً: المخرجات المهارية.

• تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية في إعداد الملفات والدعاوى ومتابعتها داخل المؤسسات العدلية والقانونية.
• صياغة المراسلات والتقارير والمذكرات القانونية وفق الأصول المتبعة في العمل العدلي والقانوني.
• استخدام البرامج الحاسوبية والأنظمة الرقمية في إدارة الملفات العدلية والقانونية وتوثيق المعاملات.
• توظيف مهارات الاتصال والتواصل في التعامل مع القضاة، المحامين، المراجعين، ومؤسسات العدالة.
• تنفيذ التعليمات الإجرائية بدقة ومهنية، والقدرة على حل المشكلات الإدارية اليومية ضمن بيئة العمل العدلي والقانوني.

ثالثاً: المخرجات القيمية والاتجاهات.

• الالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون في جميع مجالات العمل العدلي والقانوني.
• احترام سرية المعلومات والوثائق القانونية والمحافظة على خصوصية الأطراف.
• التحلي بالسلوك المهني والالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة في أداء المهام العدلية والقانونية.
• تعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة في أنشطة التوعية القانونية وخدمة المجتمع.
• العمل بروح الفريق والتعاون البناء مع الزملاء ضمن منظومة العدالة والقانون.

رابعاً: المخرجات المهنية.

• القدرة على أداء المهام المساندة في المحاكم، والنيابات العامة، ومكاتب المحاماة، والمؤسسات الحقوقية بكفاءة وانضباط.
• المساهمة في تحسين الأداء الإداري داخل المؤسسات العدلية من خلال التنظيم، المتابعة، والتوثيق القانوني السليم.
• الاستعداد للانخراط في سوق العمل العدلي والقانوني بما يتناسب مع المعايير المهنية للمساعدين القانونيين.
• امتلاك الكفاية التقنية والقانونية اللازمة للتعامل مع التحول الرقمي في الإجراءات العدلية والقانونية.
• تطوير مهارات التعلم الذاتي لمواكبة التحديثات القانونية والإدارية المستمرة في بيئة العدالة والقانون.

شروط القبول في برنامج المساعد العدلي

• يقبل في البرنامج الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية بمعدل 50% فأعلى من مختلف الفروع (العلمي، الأدبي، أو الشرعي، التكنولوجي،..الخ) أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
• يقبل الطلبة غير الفلسطينيين الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في بلدانهم، شريطة أن تكون معادلة ومعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
• يمكن قبول الطلبة المنتقلين من تخصصات قريبة بعد دراسة حالتهم الأكاديمية وفق أنظمة الجامعة والتعليمات المعمول بها.
• يخضع الطلبة المقبولون إلى إجراءات التسجيل والقبول العامة في جامعة فلسطين الأهلية وفق التقويم الأكاديمي السنوي للجامعة.

شروط الاستمرار في الدراسة والتخرج في برنامج المساعد العدلي

• يجب على الطالب الالتزام بالخطة الدراسية المعتمدة للبرنامج واجتياز جميع المساقات المقررة بنجاح وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة فلسطين الأهلية.
• يشترط لاستمرار الطالب في الدراسة المحافظة على المعدل التراكمي الأدنى الذي تحدده لوائح الجامعة الخاصة ببرامج الدبلوم المتوسط.
• يمنح الطالب درجة الدبلوم المتوسط في المساعد العدلي بعد إتمام جميع متطلبات التخرج بنجاح، والتي تشمل (72) ساعة معتمدة موزعة على المساقات النظرية والعملية والتدريب الميداني وفق الخطة الدراسية المعتمدة.
• يلتزم الطالب خلال فترة الدراسة بالأنظمة الأكاديمية، والسلوك الجامعي، والتعليمات الإدارية ذات الصلة ببرامج الكلية.

شروط التجسير من برنامج المساعد العدلي إلى كلية الحقوق

• أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية بمعدل 50% فأعلى في أحد الفروع الاتية: العلمي، الأدبي، أو الشرعي، أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
• إتمام جميع متطلبات التخرج بنجاح في برنامج المساعد العدلي، بما في ذلك استكمال (72) ساعة معتمدة وفق الخطة الدراسية المعتمدة.
• الحصول على معدل تراكمي (75%) فأعلى في شهادة الدبلوم المتوسط للبرنامج.
• الحصول على معدل 75% فأعلى في الامتحان “التطبيقي الشامل للبرنامج” الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
• احتساب عدد من الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في برنامج المساعد العدلي ضمن برنامج البكالوريوس في القانون، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة في جامعة فلسطين الأهلية.
• الالتزام بإجراءات القبول والتسجيل الخاصة بكلية الحقوق، واستيفاء أي متطلبات إضافية تحددها الكلية أو الجامعة أو وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

متطلبات البرنامج: (72) ساعة معتمدة مقسمة على النحو الآتي:

وصف مساقات برنامج دبلوم المساعد العدلي

أولاً: متطلبات الكلية الاجباري: (13) ساعة معتمدة

اللغة العربية (900101): يتناول هذا المساق المهارات الأساسية في اللغة العربية وفنونها بما يتلاءم مع احتياجات الطلبة ومعارفهم، ويهدف إلى تمكينهم من استخدام اللغة استخداماً صحيحاً في الكتابة والتعبير. يشمل المساق دراسة مستويات اللغة وطرائق تنمية الألفاظ وصياغة المشتقات، وبنية الجملة الاسمية والفعلية، والإعراب والبناء، وقواعد الكتابة والترقيم، واستخدام المعاجم. كما يتطرق إلى الأساليب البلاغية مثل التشبيه والاستعارة والكناية والجناس والمقابلة، ويعرض ألوانًا من الكتابة الوظيفية كالتلخيص وكتابة الرسائل ومحاضر الجلسات، إلى جانب التذوق الجمالي لنصوص مختارة من القرآن الكريم والشعر والنثر الفني.

اللغة الإنجليزية (900103): يتناول هذا المساق تطوير المهارات الأساسية الأربع لدى الطالب، وهي: القراءة والاستيعاب، والكتابة، والمحادثة، واللفظ الصحيح. كما يهدف إلى تمكين الطلبة من استخدام القواعد الأساسية للغة الإنجليزية مثل الأفعال، وحروف الجر، والجمل الشرطية، والكلام المباشر، وتوظيفها في مواقف عملية. ويركز المساق كذلك على إثراء المفردات والمصطلحات المتعلقة بالحياة اليومية والمهنية، مع تدريب الطلبة على كتابة التقارير الفنية والمراسلات باللغة الإنجليزية.

المهارات الرقمية (900108): يتناول هذا المساق المفاهيم الأساسية في المهارات الرقمية الحديثة، ويتعرف الطلبة من خلاله على مكونات الحاسوب المادية والبرمجية، وتطور أجياله، وأنظمة التشغيل، وأساسيات البرمجة. كما يشمل تدريباً عملياً على استخدام نظام التشغيل Windows، وإدارة الملفات والمجلدات، والعمل على مجموعة برامج Microsoft Office Word، Excel، PowerPoint، إلى جانب التعرف على الإنترنت وخدمات البريد الإلكتروني، وأسس أمن المعلومات والاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية. يهدف المساق إلى تمكين الطلبة من توظيف المهارات الرقمية في الدراسة والعمل والاتصال الإلكتروني بكفاءة وأمان.

ريادة الأعمال (900113): يتناول هذا المساق مفاهيم ريادة الأعمال وأسسها ودورها في تنمية الاقتصاد والمجتمع، مع التركيز على خصائص الرياديين وكيفية توليد الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق. كما يتطرق إلى إعداد خطط الأعمال ودراسات الجدوى وإدارة المشاريع الصغيرة ومصادر التمويل، إلى جانب الجوانب التسويقية والمالية ومهارات الاتصال والقيادة. ويعرض خلال المساق نماذج ناجحة من رواد الأعمال محليًا وعالميًا بهدف تنمية روح المبادرة والابتكار والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.

النشاط الرياضي (900114): يتناول هذا المساق أهمية النشاط البدني ودوره في تنمية اللياقة البدنية والصحة العامة والقدرات الذهنية للطلبة، ويهدف إلى تعزيز السلوك الصحي الإيجابي وروح التعاون والانضباط من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية. كما يعرف الطالب بأساسيات التربية الرياضية، ومبادئ التدريب البدني، وأهمية ممارسة الرياضة في تحقيق التوازن النفسي والجسدي، وتنمية قيم العمل الجماعي والمنافسة الشريفة.

ثانياً: متطلبات الكلية الاختياري: (3) ساعات معتمدة

دراسات في الفكر الإسلامي (900200): يتناول هذا المساق دراسة شاملة لمبادئ الفكر الإسلامي وأركانه، من حيث نشأته ومصادره ومجالاته، مع التركيز على القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها الإسلام. كما يهدف إلى إبراز النظرة الإسلامية للإنسان والحياة والكون، ومقارنة الفكر الإسلامي ببعض التيارات الفكرية المعاصرة، وبيان مكانة العقل والعلم في الإسلام، ودور الفكر الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية. كما يتناول المساق مبادئ الإسلام وقيمه وأثرها في بناء الفرد والمجتمع بروح الوسطية والاعتدال.

مكافحة الفساد (تحديات وحلول) (900300): يتناول هذا المساق مفهوم الفساد ومصطلحاته وأسبابه وصوره المختلفة، وآثاره السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما يعرف الطلبة بالإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في فلسطين، من خلال دراسة قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، مع تحليل مهام وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. ويركز المساق كذلك على التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد، ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات المحلية، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الحكم الرشيد.

ثالثاً: متطلبات التخصص (56) ساعة معتمدة

مقدمة في القانون (960105): يتناول هذا المساق دراسة النظرية العامة للقانون من حيث بيان مفهوم القانون وضرورته ونشأته، وخصائص القاعدة القانونية، وتنوع القواعد القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص وتقسيمها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة، ومن ثم بيان مصادر القاعدة القانونية، الرسمية منها كالتشريع وأحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف والعدالة، والمصادر التفسيرية أو الاستثنائية كالقضاء والفقه، كما يتناول تفسير القاعدة القانونية بأنواعها وإلغائها، ثم نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان والزمان والأشخاص، كما يتناول هذا المساق – أيضاً – دراسة النظرية العامة للحق من حيث بيان التعريف بالحق وأنواعه وبيان أطرافه ومحله ومصادره، والحماية القانونية المقررة له، واستعماله وإثباته.

مناهج البحث العلمي (925206): يتناول هذا المساق قواعد وأصول البحث العلمي في المجال القانوني، من خلال دراسة مناهج البحث المختلفة في المدارس القانونية والمقارنة بينها. يعرف الطلبة بمفهوم البحث العلمي القانوني، وأنواعه، ومراحله الأساسية التي تشمل اختيار الموضوع، وجمع المصادر والمراجع، والقراءة والتحليل، والكتابة القانونية، والإخراج النهائي للبحث ومناقشته. كما يتناول القواعد العلمية لإعداد البحث من حيث الشكل والمضمون، وشروط البحث المعتمد في المؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى تدريب الطلبة على استخدام الحاسوب في الوصول إلى المصادر القانونية والمراجع العلمية، ويختتم المساق بإنجاز مشروع بحث قانوني تطبيقي وفق الأصول العلمية.

الصياغة القانونية باللغة العربية (925202): يتناول هذا المساق الأسس اللغوية التي يقوم عليها التعبير القانوني السليم، من حيث الدقة في اختيار الألفاظ ومراعاة الدلالة واختلافها باختلاف السياق النصي. كما يركز على دراسة المفاهيم والمصطلحات القانونية، وأنواع الصياغة القانونية والتشريعية وضوابطها الشكلية والموضوعية واللغوية. ويهدف المساق إلى تمكين الطلبة من تحليل النصوص القانونية ونقدها، وتطبيق أساليب الصياغة المثلى على الوثائق القانونية المختلفة، وصقل مهاراتهم في الكتابة الدقيقة والواضحة في اللغة القانونية العربية.

أعمال السكرتارية (925120): يتناول هذا المساق مفهوم الأعمال المكتبية وعلاقتها بوظائف الإدارة المختلفة، ويهدف إلى إكساب الطلبة المهارات الأساسية في تنظيم الأعمال الإدارية والمساندة داخل المؤسسات. كما يركز على تنمية قدرات الطلبة في التعامل مع المراسلات، وإعداد التقارير، وتنظيم الاجتماعات، وإدارة الوقت والسجلات، بما يؤهلهم للقيام بمهام السكرتارية الحديثة بكفاءة واحترافية.

تطبيقات برمجية بالحاسوب (925500): يتناول هذا المساق تطوير مهارات الطلبة العملية في استخدام برمجيات الحاسوب التطبيقية المرتبطة بالعمل المؤسسي والإداري. يركز على التدريب العملي في برامج Microsoft Office Word، Excel، PowerPoint وغيرها من التطبيقات المستخدمة في إعداد التقارير والمراسلات وتنظيم البيانات ومعالجتها. يهدف المساق إلى تمكين الطلبة من توظيف البرمجيات الحديثة بكفاءة في بيئة العمل داخل المؤسسات والدوائر الرسمية.

القانون المدني (مصادر وأحكام الالتزام) (925102): يتناول هذا المساق نظرية الالتزام في القانون المدني من حيث مصادره وأحكامه، فيدرس القواعد العامة التي تنشئ الالتزامات وتنظم آثارها وانقضائها. يشمل المساق دراسة مصادر الالتزام المتمثلة في العقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، والفعل النافع (الإثراء بلا سبب)، والقانون، مع بيان شروط كل منها وآثارها. كما يبحث أحكام الالتزام من حيث التنفيذ الاختياري أو الجبري، والوسائل القانونية لحماية حقوق الدائنين كالدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية ودعوى الصورية، وأوصاف الالتزام وتعدده وانتقاله بالحوالة، وأسباب انقضائه كالإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم، مع ربط الجانب النظري بالتطبيقات القضائية والعملية.

القانون الجنائي العام (925104): يتناول هذا المساق دراسة الأحكام العامة في قانون العقوبات من خلال التعريف بطبيعة القانون الجزائي ومضمونه وأهدافه وأقسامه، وعلاقته بفروع القانون الأخرى. كما يركز على دراسة أركان الجريمة (الشرعي، المادي، والمعنوي)، وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية، والنظرية العامة للعقوبة بما في ذلك سلطة القاضي التقديرية، وتعدد الجرائم وأثره في العقاب، وأسباب تخفيف العقوبة. ويتناول كذلك المساهمة الجنائية وأشكالها (الفاعل، المتدخل، المحرض)، وأحكام المسؤولية الجزائية. ويهدف إلى إكساب الطلبة فهماً نظرياً وتحليلياً لأحكام قانون العقوبات، ومهارات تطبيقية تساعدهم في تفسير النصوص القانونية وربطها بالتطبيقات القضائية العملية.

القانون الدولي العام (925207): يتناول هذا المساق التعريف بالقانون الدولي العام وخصائصه، وتمييزه عن غيره من القواعد التي تنظم العلاقات الدولية. كما يدرس تطور هذا الفرع من القانون عبر المراحل التاريخية، وطبيعته الخاصة، وعلاقته بالقانون الداخلي للدول. ويتضمن المساق دراسة معمقة لمصادر القانون الدولي العام، مثل المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون وأحكام المحاكم الدولية، إضافة إلى دراسة أشخاص القانون الدولي كالدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطني، مع التركيز على الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الدولية المعاصرة.

قانون العمل والتشريعات الاجتماعية (925208): يتناول هذا المساق مبادئ وأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، من خلال التعريف بمفهوم قانون العمل ومصادره، وبيان الحقوق والالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل والآثار القانونية المترتبة عليها. كما يدرس آليات تنظيم عقود العمل الفردية والجماعية، وإجراءات التشغيل والتدريب المهني، والقواعد الخاصة بساعات العمل والراحة والإجازات والرعاية الصحية والسلامة المهنية، إضافة إلى الأنظمة المتعلقة بإصابات العمل وأمراض المهنة. ويركز المساق على ربط النصوص القانونية بالتطبيقات العملية وقرارات القضاء الفلسطيني، بما يعزز قدرة الطلبة على التحليل والتفسير وإعداد المذكرات القانونية وفق المنهجية العلمية السليمة.

قانون الأراضي (925210): يتناول هذا المساق الإطار القانوني المنظم لملكية الأراضي في فلسطين، من خلال دراسة أنواع الأراضي وأحكامها وفق التشريعات النافذة، مثل الأراضي الملك، الأميرية، الوقف، المتروكة، الموات، وأراضي الدولة. كما يركز على آليات تسجيل الأراضي في السجل العقاري، وإجراءات التسوية والتسجيل الجديد، والتفرقة بين الأراضي الواقعة داخل مناطق التنظيم الهيكلية وخارجها. ويشمل المساق دراسة المعاملات العقارية المختلفة كتصحيح الأسماء والقيود، والإيجار، والكشف والمساحة، وتحري السجل والتخمين العقاري. ويربط الجانب النظري بالتطبيق العملي من خلال تحليل التشريعات الفلسطينية ذات الصلة، واستعراض السوابق القضائية، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه مؤسسات التسجيل العقاري.

مواضيع خاصة في القانون (925205): يتناول هذا المساق موضوعات قانونية مختارة تتناول مستجدات حديثة في فروع القانون المختلفة، بما يواكب التطورات التشريعية والاجتماعية والسياسية على الصعيدين الوطني والدولي. يهدف المساق إلى توسيع معارف الطلبة القانونية وتعميق فهمهم للقضايا الراهنة من خلال تحليل تشريعات أو اتفاقيات جديدة، أو مناقشة موضوع نوعي غير مدرج ضمن الخطة الدراسية الأساسية. يحدد محتوى المساق في بداية كل فصل دراسي وفق المستجدات والحاجات الأكاديمية، بما يتيح للطلبة الاطلاع على أحدث الاتجاهات القانونية والتطبيقات القضائية المعاصرة.

القانون الدستوري (925201): يتناول هذا المساق دراسة القانون الدستوري والنظم السياسية من خلال محورين رئيسيين. المحور الأول: النظم السياسية، ويتناول دراسة الدولة من حيث مفهومها وأركانها وخصائصها، ونشأتها والنظريات المفسرة لذلك، وأشكالها من حيث السيادة والتكوين، وأنواع الحكومات (الاستبدادية، القانونية، الملكية، الجمهورية)، والنظام الديمقراطي وآليات إسناد السلطة، مع عرض للأنظمة السياسية الديمقراطية المعاصرة (الرئاسي، البرلماني، شبه الرئاسي) ومبدأ الفصل بين السلطات. المحور الثاني: القانون الدستوري، ويشمل التعريف بمبادئه وعلاقته بفروع القانون الأخرى، ومصادره ونشأة الدساتير وتطورها، وطرق تعديلها وإنهائها، وآليات الرقابة على دستورية القوانين، مع التركيز على النظام الدستوري الفلسطيني واختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

القانون الإداري (925107): يتناول هذا المساق المبادئ العامة للقانون الإداري، بوصفه أحد فروع القانون العام الداخلي الذي ينظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية لوظائفها الإدارية وعلاقتها بالأفراد. ويدرس الطلبة من خلاله ماهية القانون الإداري وخصائصه ومصادره المكتوبة وغير المكتوبة، ومعايير تطبيقه، إلى جانب دراسة التنظيم الإداري بصوره المختلفة (المركزية واللامركزية)، والتنظيم الإداري في فلسطين. كما يتناول موضوع المرافق العامة من حيث تعريفها وعناصرها وأهدافها وأنواعها والنظام القانوني الذي يحكمها، بالإضافة إلى دراسة الضبط الإداري وغاياته وتمييزه عن الضبط القضائي. ويهدف المساق إلى تمكين الطلبة من فهم وتحليل المبادئ النظرية وربطها بالتطبيقات العملية في التجربة الفلسطينية والمقارنات مع النظم القانونية الأخرى.

قانون الأحوال الشخصية (925203): يتناول هذا المساق الأحكام العامة للأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الفلسطينية، من خلال بيان مفهوم الأسرة وأهميتها في بناء المجتمع، والنظام القانوني الذي ينظم تكوينها وحقوق وواجبات أفرادها. يركز المساق على دراسة عقد الزواج وشروطه وأركانه وأحكام الخطبة والمهر والولاية والوكالة والكفاءة، والآثار القانونية المترتبة على الزواج من حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين. كما يتناول أحكام الطلاق وأنواعه وألفاظه، والخلع والإيلاء واللعان، مع الإشارة إلى التطبيقات العملية والفقهية والقضائية في فلسطين، بهدف تمكين الطلبة من فهم الأحكام الشرعية والقانونية التي تنظم شؤون الأسرة.

القانون التجاري (925106): يتناول هذا المساق المبادئ الأساسية للقانون التجاري وفقاً للتشريعات السارية في فلسطين والتشريعات المقارنة، مع التركيز على القانون التجاري الأردني النافذ في الضفة الغربية. يهدف إلى تعريف الطلبة بمفهوم القانون التجاري وأسباب نشأته وتطوره ومصادره وعلاقته بفروع القانون الأخرى، مع دراسة نظرية الأعمال التجارية ومعيار التفرقة بينها وبين الأعمال المدنية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. كما يدرس المساق نظرية التاجر وصفته القانونية وشروطها وآثارها، والالتزامات الملقاة على عاتقه كمسك الدفاتر التجارية والسجل التجاري والعنوان التجاري، إضافة إلى نظرية المتجر باعتباره محلاً تجارياً له طبيعة قانونية خاصة وعناصر مادية ومعنوية وحماية قانونية. ويتناول المساق العقود التجارية الأساسية مثل الرهن التجاري، النقل، الوكالة بالعمولة، السمسرة، الحساب الجاري، والتجارة الإلكترونية، مع ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي من خلال تحليل النصوص التشريعية والأحكام القضائية ودراسات الحالة العملية.

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (925204): يتناول هذا المساق دراسة القواعد الإجرائية التي تنظم سير الدعوى المدنية والتجارية أمام المحاكم الفلسطينية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته. يشمل دراسة رفع الدعوى وقيدها وتبليغ الخصوم، وأنواع الاختصاص القضائي (الدولي، القيمي، النوعي، المحلي)، وإجراءات الحضور والغياب، والطلبات والدفوع، وعوارض الخصومة، والتسوية القضائية، وإصدار الأحكام وتنفيذها. كما يبحث في نظرية الحكم من حيث مفهومه وأنواعه وشروطه وصياغته وآثاره وبطلانه وتصحيحه، وطرق الطعن العادية (كالاستئناف) وغير العادية (كالنقض، إعادة المحاكمة، اعتراض الغير) وآثارها القانونية. ويتناول المساق كذلك الإجراءات الخاصة مثل الحجز التحفظي، وتعيين القيم، والمنع من السفر، ودعاوى الإجراءات المختصرة. ويهدف إلى تمكين الطلبة من الإلمام بالقواعد التي تنظّم الخصومة المدنية والتجارية وإكسابهم مهارات تحليل الإشكاليات الإجرائية وتطبيق القانون عملياً وفق التشريعات الفلسطينية ذات الصلة.

قانون الإجراءات الجزائية (925209): يتناول هذا المساق دراسة نظرية وتطبيقية لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، من خلال بيان علاقته بقانون العقوبات وبقانون أصول المحاكمات المدنية، والتعريف بالدعاوى الناشئة عن الجريمة (الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة) والقواعد التي تحكم إقامتها وانقضائها. كما يركز على دراسة المراحل التي تمر بها الإجراءات الجزائية ابتداءً من التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي مروراً بالمحاكمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، مع بيان نظرية الاختصاص والبطلان والإثبات والإشكالات الإجرائية التي قد تطرأ أثناء سير الدعوى. ويتناول المساق ماهية الأحكام الجزائية وأنواعها وشروط صحتها، وأنواع المحاكم واختصاصاتها، وطرق الطعن العادية (الاعتراض، الاستئناف) وغير العادية (النقض، إعادة المحاكمة)، والمواعيد والآثار القانونية المترتبة على كل منها، مع التركيز على التطبيقات القضائية الفلسطينية.

مصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية (925110): يتناول هذا المساق مجموعة من الصياغات والمصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية في فروع القانون المختلفة، مثل القانون الجنائي، المدني، التجاري، والدستوري. كما يعرف الطلبة بمفاهيم أساسية تتعلق بالقانون، ومصادره، وأنواعه، وفروعه، من خلال دراسة نصوص قانونية مبسطة وتمارين تطبيقية. يهدف المساق إلى تمكين الطلبة من فهم واستخدام المفردات القانونية باللغة الإنجليزية، وتطوير مهاراتهم في قراءة النصوص القانونية وصياغة المراسلات والعقود بشكل صحيح.

التدريب الميداني (925212): يتناول هذا المساق التدريب العملي للطلبة في مؤسسات قانونية وحقوقية تتبع قطاع العدالة، مثل المحاكم، والنيابات العامة، ومكاتب المحامين، والمستشارين القانونيين. يركز التدريب على إكساب الطلبة الخبرة الميدانية في الجوانب القانونية والإدارية من خلال المشاركة الفعلية في إعداد المذكرات، ومتابعة الجلسات، وتطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة. يهدف المساق إلى تعزيز مهارات الطلبة المهنية والعملية، وتمكينهم من ربط المعرفة النظرية بالتطبيق الواقعي في بيئة العمل القانونية.